فضيلة الشيخ حفظك الله، أرجو من فضيلتكم إفادتي في هذا الموضوع: توظفت في الشركة التي أعمل بها منذ خمسة سنوات، وكجزء من عرض العمل تم تخصيص عدد 1000 من أسهم الشركة لي بسعر تكلفة قدره 25 دولارًا، بالإضافة إلى الراتب الأساسي والبدلات. بخصوص الأسهم، تم تسجيلها من قِبَل الشركة باسمي لدى شركة الوساطة للأسهم تحت ما يسمى بـ«option»، بحيث يحق لي بيع الأسهم في أي وقت خلال عشرة سنوات، وإذا لم يتم بيعها والاستفادة منها تعود للشركة بعد عشرة سنوات. وفي حالة إعطاء أمر البيع لشركة الوساطة خلال عشرة سنوات تقوم بخصم مبلغ التكلفة وتحويله لحساب الشركة، ثم تحويل مبلغ الربح لحساب الموظف.
في حالتي: قمت بعمل أمر بيع لشركة الوساطة قبل فترة، وكان سعر السهم 36 دولارًا آنذاك. وبعد عدة أيام تم تحويل مبلغ 11000 دولار لحسابي؛ أي بعد خصم مبلغ التكلفة للشركة. سؤالي: هل في مبلغ الـ 11000 دولار التي حصلت عليها أي مخالفة شرعية؟ أرجو إفادتي، جزاك الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يظهر لي فيما ذكرت حرج شرعي؛ فقد ملكتك الشركة أرباح هذه الأسهم إذا استفدت من ذلك خلال مدة معينة، فما دامت الشركة تقوم بأنشطة مشروعة في الجملة، ولا تستثمر فضول أموالها في إيداعات ربوية، فلا حرج في تملكك لربح هذه الأسهم في هذه الفترة. والله تعالى أعلى وأعلم.