أعمل في شركةٍ تقوم بعمل دورات تدريبيَّة، ونما إلى عِلْمي أن هناك شركةً حكومية سعودية بترولية تريد دورةً تدريبيةً متخصصة في أجهزةٍ تمَّ تركيبُها حديثًا بواسطة شركة أجنبيَّة في دُبَي، وهذه الشركة تقدَّمت بعرضٍ غالٍ جدًّا لدرجة أن الموضوعَ متوقِّفٌ لهذا السبب، فأرسلت رسالةً إلى المسئولين عن العمل بأنني أستطيع تقديمَ عرضٍ في هذا الأمر ولكنهم لم يَرُدُّوا عليَّ، حتى اتَّصلتُ في يومٍ ما فقال لي المسئول إنهم قد اتَّخذوا قرارًا داخليًّا بالتعاقد مع الشركة الأولى بالسعر الغالي، فلم أتكلَّم معه على أيَّة أسعارٍ ولم أطلب منه أن أعطيه عرضًا سعريًّا في الأمر، ولكنني فوجئت به بعد عدة أيامٍ يُرسل طلبًا بإرسال عرضِ سعرٍ من شركتي، وأرسلته وكان أرخص كثيرًا من عرض الشركة الأخرى. فهل هذا يُعتبر من السَّوم على السوم ولا يجوز لي أن أقوم بتنفيذ هذا التدريب إذا استلمتُ أمر إسناد به؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في مثل هذه الأعمال أن الشركةَ طالبةَ الخدمة ملزمةٌ ديانةً وقانونًا أن تسعى إلى الحصول على أحسن خدمةٍ بأقلِّ تكلفةٍ، لا تبرأ ذمَّتها إلا بذلك، وقد يحدث شيءٌ من التلاعب في بعض مجتمعاتنا فتُقبل عروضٌ مجحفة لصلاتٍ خاصة بين المسئولين، وهذا يُعَدُّ من قبيل خيانة الأمانة، وهو مما يُسخط اللهَ ورسوله، بل هو من آكد أسباب الخراب في مؤسَّساتنا.
والسَّوْمُ على السوم إنما يكون إذا رَكَن طالبُ الخدمة إلى العرض الأول ورضي به، أمَّا إذا كان لا يزال ينتظر المزيدَ من العروض لعدم مناسبة العرض الذي قُدِّم إليه فلا حرج، فالذي يظهر لي أنه لا حرج عليك في قبول هذا العرض إذا كُلِّفت شركتُك بتنفيذه، لما ذكرتَه من المبالغة المُجحِفة في العرض الأول وتوقُّف الشركة عن قبوله، وتعطُّل تنفيذ المشروع برمته لهذا السبب، فإن كانت هذه المعلومات دقيقةً فلا حرج. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
