أعمل حاليًا بصيدلية تقوم بإرسال روشتات للأطباء وبالادعاء أنهم قاموا بالاتصال بمرضاهم وأنهم يريدون موافقتهم، و هذا غير صحيح؛ حيث إن تلك المعلومات تأتي عن طريق شركات تسويق، ثم نقوم بإرسال الدواء للمرضى ونقوم بتحصيل النقود من شركات التأمين.
١- أنا لا أكذب ولا أتصل بنفسي بالأطباء؛ حيث إني أساعد في معلومات المرضى وتشغيل الصيدلية وأخذ راتب على هذا العمل فهل في ذلك شبهة؟
٢- إن أتيح لي أن أؤسس صيدلية مشابهة مع تجنُّب الكذب، بقول أننا علمنا أن مريضك يحتاج لتلك الأدوية، فهل يجوز ذلك؟
هل لي أن أُعطي رقمك لأخ يودُّ أن يتواصل معك؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأعط رقمي من شئت فهو مبذول لكل مستفتٍ والحمد لله.
ولا يجمل الكذبُ من أجلِ التسويق، حتى وإن تضمن توصيلَ خدمة حقيقة لمريض يحتاج فعلًا إلى الدواء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: «لَا»(1).
فلا يخلو الأمر من شُبهة، ومثلك جدير باجتناب الشبهات، وفي الحديث: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِه»(2).
وإن افتتحت أنت صيدلية ولم تباشر فيها الكذب، بل قلت: نمى إلى علمنا حاجة مريضك إلى الدواء. فلا حرج في ذلك فيما يظهر، ما دمت تنفع المريض بالفعل، ولا ترسل إليه ما لا يحتاجه من الدواء. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________
(1) فقد أخرج مالك في «موطئه» (2/ 990) حديث (1795) من حديث صفوان بن سليم رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله: أيكون المؤمن جبانًا؟ فقال: «نَعَمْ». فقيل له: أيكون المؤمن بخيلًا؟ فقال: «نَعَمْ». فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ فقال: «لَا». وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (16/ 253) وقال: «مرسل مقطوع … ولا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ من وجه ثابت، وهو حديث حسن، ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابًا. يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق، هذا ليس من أخلاق المؤمنين».
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب «فضل من استبرأ لدينه» حديث (52)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث (1599)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.