توجد شَقَّة لدينا في بيتنا تمَّ تأجيرُها لساكنٍ منذ أربع سنوات وينقص له في المُدَّة سنتان فى مدة العقد المبرم لكي يترك الشَّقَّة، وجاء إصلاحٌ عامٌّ بالبيت تغيَّر فيه الصَّرف الصِّحِّي للعمارة كلها، فهل عليه أن يدفع مثل باقي السُّكَّان أم لا يدفع وصاحب البيت هو من يدفع حصة الشَّقَّة في تغيير الصَّرف الصحي؟ فقد اتَّفقنا على إرسال هذة الفتوى لحضرتكم وما تردُّون علينا به سنكون موافقين عليه حتى لا يكون في ذلك ظلم لأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه يُمكن تحميل المستأجر نفقات الصِّيانة التَّشغيلية والدَّورية، أمَّا الصِّيانة الأساسيَّة التي يتوقَّف عليها الانتفاع فإنها تكون على عاتق المالك؛ لأنه مُطالَبٌ بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المُؤجَّرة، فما يُصيب بنيتها الأساسيَّة من خللٍ يكون على عاتقه، وهذه الصِّيانة ليست هدرًا، بل هي في مصلحة المالك؛ لأنها تُطيل من عمر العقار فتطول المدَّة التي يتمكَّن من تأجيره فيها وتقاضي مقابل هذا التأجير.
والذي يظهر أن الصرفَ الصِّحي العام إنما هو من مسئوليَّة المالك في الجملة، ولعلَّ تحمُّلَ السُّكَّان الآخرين وصبرهم على ذلك لأن عقودَ إيجارهم قديمةٌ وبأثمان زهيدة، أمَّا السَّاكن صاحب العقد الـمُحدَّد فيبدو أن عقدَه جديدٌ وأسعار استئجاره جديدة، فإن صحَّ ذلك فمسئوليَّة هذه الصِّيانة على عاتق المالك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
