يقوم بعض الأشخاص بشراء كمية من كروت الهاتف الجوال بسعر أرخص من الوكيل المعتمد، عن طريق أن يجمع بعض الناس أموالًا ثم يبيتونها عند فرد أو شركة أو بنك لمدة أسبوع، ثم تأتي الكروت من خارج البلاد، وحسب الاتفاق إما أن آخذ كروتي وأبيعها بنفسي والربح كله لي، أو يبيع الشخص جامع المال هو الكروت نيابة عن صاحب المال نظير نسبة من الربح للتبييت والإدارة، فيحصل صاحب المال على ماله مضافًا إليه جزء من الربح، ثم في اليوم التالي يأخذ المال في دورة جديدة وهكذا.
أو صورة أخرى وهي مدة شهر مقسم على ثلاثة أقسام كل قسم عشرة أيام: القسم الأول والثاني يشتري جامع المال الكروت ويبيعها هو ويعطي صاحب المال ربحًا فقط، وفي نهاية الشهر- القسم الثالث- يعطي الجامع صاحب المال ماله الأصلي مضافًا إليه الربح؛ إما على صورة كروت أو مال حسب الاتفاق المسبق.
فأي هذه المعاملات حلال؟ وإذا لم تكن حلالًا فما يجب عمله لتصبح حلالًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا لم يكن التبييت مقصودًا لذاته بل لتمكين المورد من توفير البضاعة؛ حيث إن الجهة المصدرة لها لا توافق على البيع إلا بعد تسليم كامل الثمن- فلا حرج في ذلك، أما إذا كان التبييت مقصودًا لتبقى الأموال مدة لدى بنك من البنوك لتدخل في دورة ائتمان ربوي فيكون هذا من جنس الإعانة على الربا أو في شبهته على الأقل فينبغي الحذر من ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
