عندي محل في أكبر سوق تجاري في القاهرة، ثمن هذا المحل يتجاوز 500000 ألف جنيه، وهو عقد إيجار قديم، وأنا ومالك العقار الذي به المحل في اتفاق عند بيع المحل. بعد ذلك قال لي صديق: إنه لا حق لي في هذا المحل. هل هذا الكلام من الشرع أم لا؟ وجزاك الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل أن عقد الإيجار عقد مؤقت، والحق في العقار بعد انتهاء مدة الإجارة للمالك وليس للمستأجر، والامتداد القانوني لعقود الإيجار رغمًا عن المالك تم باسم القانون ولم يتم باسم الشريعة، ولكن إذا طابت نفس المالك على شيء من التسوية، نظرًا للعناصر المعنوية في المحل التجاري، أو لما تجدد فيه من إضافات وتطويرات من قبل المستأجر- فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.