قام تاجر سيارات «مشغول جدا» بمنح توكيلٍ لمشترٍ مِن عنده بأن يشتري سيارةً من أيِّ مكان باسمِ وبمال البائع نقدًا، ثم وكَّله ليشتري نفس السَّيَّارة، ولكن هذه المرة يقوم المشتري بسداد ثمنها على أقساط للتَّاجر بالنيابة عنه. فما حكم هذه المعاملة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد: فإن هذا العقدَ هو ما يُسمَّى بـ«بيع المرابحة للآمر بالشراء»، ولكن الصورة الصَّحيحة له أن يشتري البائع السِّلعة بنفسه أو من خلال وكلائه، فإذا تملَّكها ودخلت في ضمانه أمكنه أن يُعيد بيعها إلى الآمر بالشراء من غير أن يكون له تدخُّل في المعاملة في مراحلها الأولى بالبيع والشراء، لكي لا تئول المعاملة إلى اختزال دور البائع في مجرد التَّمويل، بأن يدفع عشرة نقدًا ويأخذها عشرين إلى أجلٍ مثلًا. ونسأل الله التَّوفيق للجميع، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
