يوجد لديَّ شركة تقسيط، أقوم ببيع سلع كهربائية مملوكةٍ لي بتقسيطٍ، يقوم المشتري بشراءِ هذه السلع بتقسيطٍ شهري، ويقوم المشتري ببيع السلعةِ إلى أخي مِن رأس مالٍ خارجي، ومن ثَمَّ أقوم أنا بشراء السلع مرةً أخرى مِن أخي، وأبيعها بتقسيط لعملاء آخرين، وهكذا. مثال: بعت مكيفًا بتقسيط، قام المشتري ببيعه إلى أخي نقدًا، بعد تملُّك أخي المكيفَ قمتُ بشراء المكيفِ وجعلتُه مخزونًا لي حتى أبيعَه لزبونٍ آخر. هل هذه العمليةُ صحيحةٌ وجائزة شرعًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فما تذكرُه قريبُ الشبهِ ببيوعِ العِينةِ، وهي البيوع التي يُتَحيَّل بها على قرضٍ بزيادة، وما السلعةُ إلا وسيطٌ صوريُّ يُراد بها تمريرُ هذا العقد الفاسد؛ لأن المشتريَ لا يريد شراءَ السلعة حقيقةً، بل هدفُه الحصولُ على النقدِ، فتحيَّل عليه بهذا البيع، ولكي تصح هذه المعاملة فعلى مَن يشتري منك السلعةَ ألا يعيد بيعها لك، ولا لأحدٍ له صلةٌ بك، وعندئذٍ تنتقل مِن العِينة إلى التورُّق، والتورُّق جائزٌ.
وخلاصة التورق: أن تشتريَ السلعةَ إلى أجلٍ، ثم تبيعها نقدًا إلى طرفٍ ثالثٍ لا علاقةَ له بالبائعِ؛ مِن أجلِ أن تحصُل على النقد. والله تعالى أعلى وأعلم.
