الوساطة في بيع سيارات صادرتها الحكومة من رجل أعمال إخواني(2)

فضيلة الشيخ كنت قد سألت حضرتك عن حكم التعامل مع البضائع المصادرة من قبل الحكومة، وكانت صورتها أنَّ هناك أحد رجال الأعمال يمتلك عددًا من السيارات بغرض التجارة، وقامت الحكومة بمصادرتها في الميناء قبل دخولها، وتظلم الرجل أمام القضاء، وتم تأييد حكمَ المصادرة، وهي الآن في مخازن الجيش، وقد فوَّض الجيش أحد الأشخاص لبيعها لحساب خزينة الدولة. فأفتيتني حضرتك بعدم جواز التعامل معها.
فهل إذا توصَّلنا لصاحب المال الأصلي- رجل الأعمال- وأعطيناه جزءًا من العمولة على سبيل المراضاة، حيث إن هذه السيارات سيتم بيعها بنا أو بغيرنا، ولن ينال صاحبَ المال أيُّ شيء منها، فهل إذا أشركناه معنا في العمولة تجوز المعاملة بهذه الصورة؟
مع العلم أن العمولة ليست مبلغًا بسيطًا، فقد يصل إلى ما يقرب من 1.5 أو 2 مليون جنيه. أفتونا مأجورين للأهمية ونأسف على الإطالة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن صاحب المال المصادَر ظُلمًا هو صاحبُ الحق في هذا المشهد، فالمال ماله، وهو المظلوم المعتدَى عليه، فإن طابت نفسُه بما ذكرت، ورأى فيه إنقاذًا لما يُمكن إنقاذه، وتداركًا لما يمكن تدارُكه- فلا حرج في ذلك.
بل إن دخلت فيه بنية الوكالة عن المظلوم لاستخلاص بعضِ حقه، وإرجاعه إليه، وقد طابت نفسُه بذلك، واستطعت أن تحافظ على هذه النية ابتداءً ودوامًا- فأرجو أن تؤجر على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 25 يناير, 2025
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend