توجد شركةٌ توفِّر خدمة الإنترنت لعملائها بثمنٍ أقل لكن لِـمُدَّة سنة كاملةٍ، بعد ذلك ينتهي التخفيضُ، لكن إذا قام العميل بالإشهار لهذه الشركة ثم استقطب شخصًا آخر ينخرط في هذه الشركة، هذه الأخيرة تمنحه شهرًا زيادةً في مدة التزويد بالإنترنت، لكن أصدقائي المنخرطين يقومون باختيار أشخاصٍ منخرطين أصلًا في الشركة ويُرسلون أسماءهم لها، فتقبلهم الشركة وتُضيف لهم شهرًا زيادةً طبقًا لبرنامجها.
يقول أصدقائي: إن الأمرَ ليس فيه غشٌّ، فالشركة في برنامجها تطلب أن يتحدَّث عملاؤها عنها، وأصدقائي يقولون: هذا ما نفعل بالضبط، نتكلَّم عن الشركة مع الأشخاص ولو كانوا منخرطين، فلم نكذب، بل نعتبر ذلك كنوعٍ من المعاريض، نقول كلامًا يحتمل وجهين، الأول: أننا تحدَّثنا مع الشخص عن الشركة. الثَّاني: أن الشركةَ ستفهم أننا نتكلَّم عن الشركة مع الآخرين فتمنح لنا شهرًا زيادةً طبقًا لبرنامجها. فما رأي الإسلام في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
ففي مجال الحقوق لا تصلح مثل هذه المعاريض، وإنما تصلح المعاريض لدَفْع مظلمةٍ أو التحيُّل لاستخلاص حقٍّ، أمَّا أن تُتَّخذَ المعاريضُ سبيلًا لغشِّ الآخرين واستلاب حقوقهم فلا يصحُّ. ونسأل اللهَ أن يُغنِيَنا وإيَّاكم بطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
