العمل كمهندس بناء لأراضي الدولة المباعة بالتقسيط

السؤال:
أعمل مهندسًا، وأسأل فيما يتعلق بالأراضي التي يأخذها المواطنون من الدولة، وتشترط عليهم الدولة في حالة تأخرهم عن دفع القسط أن يدفعوا غرامةً تأخيرية.
كما أن هناك مشكلة شرعية أخرى- فيما أحسب- وهي أن بعضهم يكون قد اشترى الأرض من مواطن قد أخذها قبله من الدولة بموجب خطاب تخصيص فقط وليس تمليكًا كاملًا. وقد توجد مشاكل شرعية أخرى.
وسؤالي تحديدًا هو: ما حكم عملي كمهندس بناء على هذه الأراضي لأصحابها وما يتعلق بالبناء كالتشطيبات ونحو ذلك؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن عليك ما حُمِّلتَ وعليهم ما حُمِّلوا. وهذا الذي تذكره مما عمَّت به البلوى، فيعسر جدًّا أن تأخذ أرضًا من جهة عامة بدون هذا الشرط، مع مسيس الحاجة إلى ذلك، فيكون التحدِّي في الالتزام بالدفع في المواقيت حتى لا تقع تحت طائلة هذه الشروط.
والمسألة الثانية من مواضع الاشتباه، ولست طرفًا فيها، ولا جزءًا منها. وامتناعك عن البناء لن يرفع هذه الشبهة، ولن يغير هذا المنكر إن اعتبر منكرًا، وفي اعتباره كذلك نظر. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 21 سبتمبر, 2022
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend