إحدى شركات البترول قامت بعقد مع مجموعة من الشركات الأجنبية والعربية على أن تبيع المادة الخام لهؤلاء الشركات لمدة 30 سنة. هل يجوز العمل في حسابات هذه الشركة؟ أو العمل في أي إدارة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
العمل في مجال المحاسبة مشروع؛ لأن المحاسب يقوم بعمل فني بني على أدوات عمل مشروعة، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا حظر إلا لدليل شرعي، إلا إذا كان في مؤسسات تباشر الأعمال المحرمة، كالاتِّجار في الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا إذا وجدت ضرورة بضوابطها المقررة شرعًا، على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها، وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك.
أما إذا اختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها؛ فإن غلب الحلال ساغ الترخص في ذلك للحاجة مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل آخر لا شبهة فيه، وأما إن غلب الحرام استصحب أصل المنع تجنبًا للمشاركة في المحرمات أو الإعانة عليها.
ولا بأس بعمل المحاسب الخاص (كأجير مشترك)، وهو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها؛ لأنه مجرد ناقل لصورة واقعية، ولما كان عملك في هذه الشركة في حدود ما ورد في سؤالك من معلومات لا يتضمن شيئًا من هذه المحاذير فلا حرج فيه، زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.