طبيب صيدلي يصدِّر أدويةً لدولٍ أجنبية وعربية، نوعُ الأدوية مسكنات ومنشطات جنس، المشتري قد يكون شركات، وقد يكون عيادات، وقد يكون أشخاصًا يستعملونها استعمالًا شخصيًّا بدون روشتة، هذه الأدوية تخرج عن طريق شركات الشحن، بعيدًا عن وزارة الصحة، وقد تقف في المطار، فتدفع شركاتُ الشحن ثمنًا أكبر لكي تخرج، والبيع عن طريق الفيزا كارد. ما حكم مَن يعمل معه في هذه المهنة؟ وجزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن النظر في هذه المسألة مِن شقَّين: شرعٍّي، وقانونيٍّ.
أما الشِّقُّ الشرعي: فلا حرجَ في الاتِّجارِ في الطيبات، وهي: ما أحلَّه الله تعالى مما ليس بنَجِسٍ ولا ضارٍّ، وليست مِن المسكِرات أو المفتِّرات، فإن كانت هذه العقاقيرُ لا تحتوي على شيءٍ مِن النجاسات ولم تكن ضارةً بالبدنِ فلا حرجَ في الاتِّجار فيها؛ فإنَّ الأصل في المعاملات الحلُّ. ولا حرجَ في استيفاء ثمنِ المبيعاتِ مِن خلالِ الفيزا كارد، والتبعةُ على مَن يَستخدمها لا على مَن يستوفي مِن خلالها ثمنَ مبيعاته.
ويبقى بعد ذلك الجانبُ القانوني، وهذا الذي تناقشه مع الخبراء مِن رجالِ القانون، ولا ينبغي لك أن تستثمرَ في شيءٍ تمنعُ القوانينُ مِن الاستثمارِ فيه؛ حتى لا تغامر بتجارتك وتعرِّضها للمصادرات والانهيارات. والله تعالى أعلى وأعلم.
