أصحاب الفضيلة العُلَماء، أرجو من فضيلتكم إجابتي على هذه المسألة الخاصة بحكم العمل في التَّرويج والدِّعاية لمنتجات مختلفة على الإنترنت، والتي قد تكون بإذن الله هذه الفتوى مرجعًا للعاملين في هذا المجال من الـمُسلِمين، وبيان المسألة كالتَّالي:
1- أعمل في التَّرويج لمنتجات مختلفة على الإنترنت (برامج، خدمات استضافة، أجهزة كمبيوتر… إلخ)، وذلك عن طريق إرسال البريد الدعائيِّ أو عرض الإعلان في موقعي أو في المنتديات ومجموعات الأخبار المختلفة.
2- عندما يتمُّ التعاقد مع الشَّركة مالكة المنتج؛ تكون نسبة العمولة من عمليَّة البيع أو ثمن النقرة على الإعلان معلومة.
3- عندما يضغط العميل على الرابط الدعائي الذي أرسلته له أو في موقعي فإن هذا الرابط يُحيله على موقع الشَّركة المنتجة للبرنامج أو مقدمة الخِدْمة.
4- يُلاحظ على مواقع الشَّركات المنتجة ما يلي:
أ- بعض هذه المواقع تحتوي على صورة لامرأة مُتبرِّجة على صفحتها الرئيسية.
ب- بعض هذه المواقع تحتوي على صورة لامرأة مُتَبرِّجة على صفحة فرعيَّة أو صفحتين أو أكثر، كصفحة: (اتصل بنا) مثلًا.
ج- بعض هذه الصُّور منها ما هو مثيرٌ للغرائز، (ليست صورًا إباحيَّة)، وبعضها عادي كصورة امرأة عارية الرَّأس أو صورة عائلة (أب وأم وأطفال يشاهدون جهاز كمبيوتر مثلًا ).
د- بعض هذه المواقع خالية مما سبق ولكنها تحتوي على إعلانات جوجل ادسنس ذات الارتباطات النصية أو الرسومية والتي لا يكاد يخلو منها موقع أجنبي أو عربي، أو إعلان آخر ذو ارتباط نصي أو رسومي.
هذه الإعلانات النصية أو الرسومية قد تُحيل على مواقع أخرى قد تحوي بعض المخالفات الشَّرعيَّة، ولكن هذا لا يُعلم غالبًا إلا بعد الضَّغط على الارتباط الإعلاني.
هـ- الروابط الإعلانيَّة التي أتسلَّمها من الشَّركة نوعان:
1- رابط يُحيل على الصَّفْحة التي تحتوي على الصُّور النسائيَّة.
2- رابط يُحيل على صفحة المُنتَج المعلن عنه والتي لا تحتوي على هذه الصُّور؛ ولكن قد تحتوي صفحة الدعم للخِدْمة أو للبرنامج (في حالة حدوث مشكلة) أو صفحة ( اتصل بنا) أو صفحة أخرى لمنتج آخر لنفس الشَّركة على بعض هذه الصُّور.
و- عملي في الدِّعاية والتَّرويج ينصبُّ على التَّرويج للمنتج (برنامج مضاد للفيروسات مثلًا أو خدمة استضافة)، والعميل يقوم بزيارة الموقع للحصول على المنتج.
في الفتوى رقم (114698) على موقع الشبكة الإسلاميَّة أجابت لجنة الفتوى بالموقع بجواز التَّرويج لما هو مباح على موقع شركة أمازون، رغم أن موقع هذه الشَّركة قد يحتوي في بعض صفحاته على بعض المخالفات، كصور نساء أو إعلان عن كتاب مخالف للشريعة الإسلاميَّة.
أرجو من فضيلتكم التَّفضُّل بالتَّفصيل والتَّدْليل والنُّصح والإرشاد في بيان حكم هذا العمل؟ وما هي الحدود المسموح بها شرعًا في مزاولة مثل هذا العمل، علمًا بأنني بإذن الله تعالى سوف أنشر هذه الفتوى وأرسلها لكلِّ من أعرفهم ممن يعملون في هذا المجال؟
وجزاكم اللهُ عَنَّا والـمُسلِمين كلَّ خيرٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن التِّجارة في الطَّيِّبات مشروعةٌ، والتَّرويج لمثل ذلك مشروع بالتبعية، واحتواء صفحات الإعلان على بعض الصُّور المنكرة مما عمَّت به البلوى في هذا العصر، وهو مما يَعسُر تجنبه، ولا تكاد تنفكُّ منه تجارة إلكترونية.
ولكن على المرء أن يختار من هذه المواقع أقلَّها سوءًا، ويبرأ إلى الله مما تضمَّنته من صورٍ لا تُقرُّها الشَّريعة، وهي ليست من صلب العمل، ولكن أَقْحمها عليه من لا خلاق له، ثم يُكثِر من الصَّدقة والاستغفار؛ لما رُوي عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  نُسمَّى السَّماسرة، فمرَّ بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  فسمَّانا باسمٍ هو أحسن منه، فقال: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْـحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ»(1).
فهذا الذي يظهر لنا في مسألتك هذه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع» باب «في التجارة يخالفها الحلف واللغو» حديث (3326)، والترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم  إياهم» حديث (1208)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».