العمل غير الرسمي والمخالف لقانون الدولة؛ للضرورة

شيخنا الفاضل، عندي سؤال: زوجان مهاجران إلى كندا منذ سنين ولم يجدا عملًا، فموردهم الماليُّ الرئيسيُّ هو المساعدة الحكوميَّة، لكن الزَّوجة في حاجة إلى السَّفَر إلى بلدها لترى أمَّها المريضة، فهل يحقُّ للزَّوجين أن يعملا عملًا غير رسميٍّ لتوفير ثمن السَّفَر؟ علمًا بأن المساعدةَ الحكوميَّة تمنع قبولَ أيِّ مورد ماليٍّ آخر يفوق ثلاثمائة دولار شهريًّا، وقد قلتم في بعض فتاويكم: إن الحاجة تُقدَّر بقدرها، فهل ينطبق ذلك على هذه الحالة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا تتوقَّعي يا أمة الله أن مُفتيًا سيُفتيك بمخالفة القانون، ولا ينبغي أن تُلحفي عليه في السُّؤال لتُخرجيه إلى ما يكره، ولقد ذكرنا لك أن الأصلَ هو الالتزام بالقوانين التي تُنظِّم سياسات المِنَح في هذه البلاد، ويبقى أن الضَّرورات تُقدَّر بقدرها، ولن تكون القوانين بأقدس من الأحكام الشَّرْعيَّة التي نقول فيها: إن الضَّرورات تُبيح المحظورات، وإن الحاجات العامَّة تُنزَّل منزلة الضَّرورات. وفي هذا القدر كفاية. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend