قبل التطرق إلى طرح السؤال يجب عليَّ أن أسرد الموضوع بالكامل.
نريد إبطال بيع البيت، الموضوع هو أننا أربعة إخوة نطالب بإبطال بيع البيت واسترجاعه.
أولًا سافرنا خارج البلاد لإكمال الدراسة وتركنا والدنا في المدينة، وبعدها ترك الوالد المدينة وعاد إلى البادية، وبعد فترة قام الوالد بتوكيل شخص نعرفه نحن جميعًا، ووصاه بإجارة البيت وإرسال مستحقات الإيجار بعد ذلك إليه، لكن في الواقع ذلك الشخص كان يتلاعب بمستحقات الإيجار، فقد كان يرسل بعض المبلغ ويأخذ الباقي، وأحيانًا تمر أشهرٌ ولم يرسل منها شيء، هكذا.
واستمر الأمر إلى أن عرض ذلك الشخص (الوكيل) على والدنا أن يبيع البيت، ولا نعرف كيف جرت الأمور بعد ذلك، فلم نتمكَّن حتى من الاطلاع على وثائق البيع ولا شهادة الشهود الذين شهدوا على عملية البيع تلك.
وتم بيع البيت بثمن زهيد، ما يُعادل تقريبًا ألف دولار، لكن الوالد قال: إنه لم يتسلم منها سوى ما يعادل أربعمائة دولار.
ومع عمي الآن وثيقة تحتوي على تلك المعلومات، وقد شهد عليها خمسة من أعيان الحي، وكل شهادة من أحدهم مرفقة باسمه وتوقيعه ورقم بطاقته الوطنية.
المهم: قضية البيع لم نعلم بها في البداية، ولم تصلنا أخبار عنها إلا مؤخرًا، فلقد كنا نتصور أن البيت ما زال بيتنا، علمًا بأن البيت على حاله ولم يُبنَ منه شيء ولم يُضَف منه شيء حتى الآن، وحتى بابه الرئيسي كما هو لم يتغير.
وثانيًا: الآن مطلبنا الوحيد هو استرجاع البيت وفقًا للشريعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فتلك خصومة لا يتسنى الحكم فيها بناء على معلومات ناقصة، ولا بناء على سماع من طرف واحد، وقد أحسنتم إذ قررتم التحاكم إلى الشرع المطهر، فابحثوا عن عالم ثقة يرتضيه أطراف هذه الخصومة جميعًا ليحكم بينكم في هذه النازلة بما أنزل الله، واتفقوا على النزول على حكمه من البداية، ووثِّقوا هذا الرضا بالطرق القانونية، منعًا للتلاعب بحكمه عندما يصدره ويتمرد عليه أحد الأطراف.
ونسأل الله أن يصلح ذات بينكم، وأن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأعلم.
