أخي يتعامل مع تاجر بيعًا وشراء بمال حرام مغصوب، هل يجوز لي أخذ السلع بالأجل من هذا التاجر؟ وما حكم اقتراضي ممن أشك في ماله لما سمعته من الناس عنه، وواجهته بما سمعت فنفى كل ما يقال عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا تحقَّقتَ من أن كل أمواله مغصوبة فلا يحل لك التعامل معه بيعًا وشراءً؛ لما يتضمنه ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا لم تتحقق من ذلك فإن الأمور تبنى على غلبة الظن، وأما أصحاب الأموال المختلطة التي لم تتمحض حلالًا طيبًا ولم تتمحض غصبًا خبيثًا، فإنها تكون في محل الاشتباه، وتقوى الشبهة أو تضعف بحسب غلبة أحدهما على الآخر.
والأولى ترك التعامل مع أمثال هؤلاء استبراءً للدين والعرض، احتسابًا عليهم وأمرًا لهم بالمعروف ونهيًا لهم عن المنكر. والله تعالى أعلى وأعلم.
