لديَّ مسألةٌ أُريد منكم حلًّا لها، وهي أنني قمتُ ومجموعةٌ من الإخوة بتأجير شَقَّة لنا للعُزَّاب في السُّعوديَّة عن طريق مكتب عقارات، وقمنا بدفع الإيجار والسَّعي الذي هو بمثابةِ أجرةٍ للمكتب الذي قام بالبحث لنا عن شَقَّة مناسبةٍ، وبعد فترةٍ اختلف معنا أحد الإخوة في بعض الأمور المادِّيَّة وأبلغنا أنه يُريد الانفصالَ عنَّا وسيقوم بالبحث عن مكانٍ آخر للسَّكن وسيأتي بشخصٍ آخر يَحُلُّ محله، وطلب استردادَ المبلغ الـمُتبقِّي للإيجار وأجرة مكتب العقارات الذي جلب لنا الشَّقَّة، ولكنني اختلفتُ معه على الشَّخْص الذي سيجلبه، فقمت أنا بالاتِّفاق معه على أن أُعطيه المبلغ المتبقِّي على دفعات شهريَّة.
وبالفعل التزمتُ معه، ولكن بعد فترة أخبرني أحد الـمُقرَّبين لي بأنه ليس من حَقِّه أن يستردَّ أجرة المكتب الذي بحث لنا عن الشَّقَّة؛ لأنه نظيرُ خدمةٍ مُعيَّنة، وأنها ليست- كما هي الحال مع الإيجار- أنه من المحتمل أن يُستردَّ ومن المحتمل ألا يُسترد، ولكن كان اتِّفاقي معه عن جهلٍ مني ولم أكن أعلم أن أجرة المكتب غير مستردة وأنه نظيرُ خدمة قُدِّمت لنا، وقمتُ بإخباره بأن أجرةَ المكتب ليس من حَقِّه أن يستردَّها، ولكن من دون جدوى، فهل بالفعل أقوم بالوفاء بكلمتي التي قُلْتُها عن جهلٍ مني أم ماذا أفعل؟ فأنا لا أُريد أن أظلمَ أحدًا أو يظلمني أحدٌ. وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فأنتم جميعًا شركاء في نفقات التَّأجير، سواءٌ تمثَّلت في صورة قيمة إيجاريَّة أم تمثَّلت في صورة أجرة المكتب الذي وفَّر لكم هذه الشَّقَّة، إلا أن الأقربَ في النَّظَر أن يُقال أن أجرةَ المكتب قد قُدِّمت لتوفير الخدمة من حيث المبدأ فيستوي من يستعملها يومًا ومن يستعملها طوال المدة فتبقى مُقسَّمة على الجميع من بقي إلى نهاية العقد ومن لم يبقَ.
أما الأجرة فهي التي تُحتسب على أساس الأشهر الفعليَّة التي أقامها صاحبكم في الشَّقَّة.
وعلى كلِّ حالٍ ائتمروا بينكم بمعروفٍ، واعلموا أن كسبَ القلوب أولى من كسب النُّقود أو المواقف، ورحم الله امرًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى سمحًا إذا اقتضى.
زادكم اللهُ برًّا وهُدًى. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
