أنا طالب أردني، أدرس في الولايات المتحدة، كل شهر يتم اقتطاع ضرائب من راتبٍ أقبضه من الجامعة، في بداية كل سنة أُقدِّم طلب مخالصة ضرائب للحكومة الأمريكية، يتم من خلاله إما دفع أو استلام مبلغ من المال، هنالك طلب للأمريكي وطلب مختلف لغير الأمريكي، لكن غير الأمريكي يستطيع تقديم طلب الأمريكي بعد مرور خمس سنين على إقامته في أمريكا.
في بداية هذا العام ظننت بأنه باستطاعتي تقديم طلب الأمريكي؛ لأن هذه هي سنتي الخامسة في أمريكا، وقد قمت فعلًا بتقديم هذا الطلب، ولقد تمَّ قبولُ الطلب من الحكومة الأمريكية، وتم إرجاع مبلغ معين من المال لي، بعدما قدمت الطلب وتم قبوله اكتشفت أنه يحقُّ لي تقديم هذا الطلب السنة القادمة وليس هذه السنة.
يرجى العلم بأن المبلغ الذي يرجع لي يختلف بناء على أن الطلب أمريكي أو غير أمريكي، وفي حالتي المبلغ الذي رجع إليَّ أكثر من المبلغ الذي كان سيرجع لي لو قدَّمت طلبَ غير الأمريكي.
السؤال: بما أن الحكومة الأمريكية قبلت طلبي، هل يحق لي أخذ المبلغ الذي قامت الحكومة بإرجاعه لي، أم أن هذا المال ليس حلالًا لي ويجب إرجاعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان النظام الضريبي في هذا البلد يتسع لمثل ذلك فلا حرج عليك في استبقاء هذا المبلغ، فاستفتِ في هذا الواقعة خبيرًا بالقانون من المحامين أو المستشارين، وقل له: إنك تريد براءة الذمة من خلال اتباع الوسائل القانونية المعتادة في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
