أنا تاجر، كنت قد اتفقت مع عميل لي على بيعه صفقة قبعات بقيمة حوالي مائتي ألف دولار، واتفقنا على سعر 0.45 سنت للقبعة الواحدة، وكنت قد نظمت عقدًا واتفقنا على توقيعه وكان شرطي له أن أتسلم مبلغ ثلاثين كعربون قبل سفري للصين التي سوف أصنع فيها، ولكنه طلب أن أتسلم فقط خمسة آلاف دولار وأن أسافر بالسرعة القصوى وذلك لضيق الوقت ريثما يصله تتمة المبلغ، وكان قد حلف يمينًا معظَّمًا بأنه سوف يتم المبلغ خلال يومين ويوقع العقد مع شخص أحدده أنا.
وفعلًا سافرت بعد إعطائي خمسة آلاف وحَلِفِه يمينًا بالله، بعد عدة أيام أصدرت العينات وكدت أوقع العقد مع الشركة المصنعة، في حين أن العميل لم يُكمل العربون مُدَّعيًا أن مديره أخبره أنه حصل على سعر 0.25 سنت، علمًا بأنه لم يقل أن له مديرًا وقد توقف. هل تعتبر الخمسة آلاف دولار من حقي ولي أن أطالب بالعطل والضرر؟ علمًا بأنني دفعت أربعة آلاف وستمائة مصاريف، في حين أن العميل يُريد مبلغ ثلاثة آلاف، ما هو الحل الشَّرعي؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن اشتراط العربون لكفالة تنفيذ العقود والتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن فسخها بدون مُسوِّغ- اشتراط صحيح، فإذا كان الأمر كما وصفت فإن من حقِّك أن تصادر المبلغ الذي تسلَّمت عربونًا لإمضاء هذه الصفقة، وليس من حقِّه أن يُطالبك باسترداده، بل ربما كان لك الحق في المطالبة ببقية مبلغ العربون، فأرى أن تحتكموا إلى مُحكَّم شرعي توضع التَّفصيلات بين يديه لكي يتمكَّن من الحكم بينكم على وفاق الشَّريعة، وأقرب من هذا أن تأتمروا بينكم بمعروف، وأن تصلوا إلى كلمةٍ سواءٍ، فإن الصلح خير(1)، و«الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا». واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) قال تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾  [النساء: 128].