ما حكم إيجار سيارة مع إمكانية شرائها بعد انتهاء مدة الإيجار؟ حيث إن المستأجر له الخيار في شراء السيارة أو تركها، وعلمًا أن مصاريف الصيانة والضمان يتحملها المستأجِر، وأن الثمن الذي يجب دفعه مقابل شراء السيارة محدَّد مسبقًا. و بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فيجب أن تكون الصيانة الأساسية على المؤجِّر والتشغيلية على المستأجِر، ولا بأس بالاتفاق السابق على السعر.
وقد جاء في بيان ضوابط الصور الجائزة من هذا العقد في قرار المجمع الفقهي ما يلي:
ضابط الجواز:
• وجود عقدين منفصلين يستقلُّ كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
• أن تكون الإجارةُ فعليةً وليست ساترة للبيع.
• أن يكون ضمان العين المؤجَّرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجِّر ما يلحق العين من غير ناشيء من تعدِّ المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
• إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجِّر وليس المستأجر.
• يجب أن تُطبَّق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكامُ الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملُّك العين.
• تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
ولكن لا بد من عرض العقد كاملًا حتى يتسنى الحكم عليه، ولا يكفي هذا العرض الجزئي، ولا تبرأ به الذمة. والله تعالى أعلى وأعلم.
