نحن طُلَّابٌ مُوفَدون للدراسة في دولة الهند، ونستلم منحةً مالية من حكوماتنا كلَّ ثلاثةِ أشهرٍ، كما أننا مضطرون لإيداع أموالنا في أحد البنوك الموجودة في المدينة التي نعيش فيها، لكن كل البنوك الموجودة هنا رِبَويَّةٌ ولا يوجد بنك إسلاميٌّ. وعلى الرغم من أننا نُودع أموالَنا في هذه البنوك كتوفير أمانةٍ بدون فوائد إلا أننا فوجئنا بأن هناك زيادةً تُضاف إلى رصيدنا في هذه البنوك. وبالمناسبة فإننا نستطيع معرفةَ الزيادة بالضبط في بعض هذه البنوك وفي البعض الآخر قد لا نستطيع معرفتها بالضبط.
لذا ما هو حكم الشرع في هذه الزيادة؟ وما هو الرأي الأسلم في نظر الشرع للتصرُّف في هذه الزيادة في حال معرفتها بالضبط أو في حال عدم معرفة كميتها؟ وهل يجوز إخراجُها للمساجد أو لِدُور الأيتام أو للفقراء والمساكين من المسلمين في هذه المدينة؟ أفيدونا، وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه لا يجوز تقصُّدُ الحسابات التي تُعطي لأصحابها زياداتٍ رِبَويَّةً على مُدَّخَراتهم، ولكن مَن فتح حسابًا جاريًا غير ربويٍّ ثم أُضيف إلى رصيده بعضُ الفوائد الرِّبويَّة فلا يتموَّلها ولا ينتفع بها، ولكن يوجهها إلى أحد المصارف العامة، ومِن بينها ما ذكرتَ من دُورِ الأيتام والفقراء ونحوه، ولا ينبغي أن تُترَكَ للبنك فيستعين بها على مزيد من القروض الربويَّة أو يوجهها إلى مصارف تسخط الله ورسوله. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
