هل تُعتبر شهادة الملايين المُقدَّمة من البنك الأهلي المصري حلالًا أم حرامًا؟ مع العلم بأن هذه الشهادة نقوم بشرائها مقابل مبلغ رمزيٍّ هو عشَرة جنيهات مصرية، ويُقام بسحب على أرقام هذه الشهادات، وإن الجوائز المُقدَّمة معافاة من الضرائب كليًّا؟ أفيدوني بحكم الشَّرْع في مثل هذه الأمور، وشكرًا. وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه الشهادات لا تخرج من النَّاحية الشَّرْعيَّة عن شهادات الاستثمار الفئة (ج) والتي يُصدرها نفس البنك؛ لأنها تعتمد على إجراء سحوباتٍ بين المشترين لها على جوائز مالية قيمتها اثنان مليون جنيهٍ شهريًّا، مع إمكان استرداد قيمتها بعد مرور سنةٍ من تاريخ الشراء، وفكرةُ هذه الشهادات أنها تقوم على استثمار البنك لأموال هذه الشهادات والتي تُمثِّل قرضًا من أصحابها للبنك، ثم يجمع البنكُ في وعاءٍ خاصٍّ الفوائدَ التي يودُّ إعطاءها لأصحاب هذه الشهادات على هذا القرض، وبدلًا من أن يُوزِّعها عليهم جميعًا، يقوم بما يُعرَف بالقرعة ليقع السحبُ على بعض أصحاب هذه الشهادات فيفوزون وحدهم بالفوائد كلِّها، وتحريمُ ذلك بيِّنٌ؛ لكونه يجمع بين المنكرين: الرِّبا والميسر المُحرَّم. ونسأل اللهَ لنا ولكم العافية. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
