أنا مسلمٌ أعيش في بلجيكا، أردتُ أن أشتريَ سيارةً بالتقسيط من شركة «رونو» مع زيادةٍ على ثمن الفوري، على مدة وثمن محدد، واتفقتُ مع صاحب المعرض، الذي يُرسل بدوره ملفَّ الطلب إلى بنك «رونو» الذي يُعطي الموافقة. فهل هذه المعاملة جائزةٌ شرعًا؟ علمًا بأنه هنا في أوربا لا يخلو أيُّ عقدٍ من غرامة عند التأخير، فهل يجوز إمضاء مثل هذا العقد في شراء السيارة؟ علمًا بأن الأقساط الشهرية ليست مرتفعة، وأنني إن شاء الله قادرٌ على السداد في الوقت المتفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان عقد القرض الربويِّ بين الشركة البائعة والبنك فلا تثريب عليك في ذلك، حيث تقع مسئوليةُ هذه المعاملة على البنك، أما إن كان هذا العقد الربويُّ بينك وبين البنك فمثلُ هذا لا يترخَّص فيه إلا عند الضرورات.
أما بالنسبة لعموم البلوى بوجود الغرامات التأخيرية في معظم صور العقود فهذا لا يمنع مَن احتاج إلى شيءٍ من هذه العقود من التعامل بها، ويجتهد وُسعَه في تجنُّب التأخير الذي يُوقعه تحت طائلة هذه الغرامة.
زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
