ما حكم دفع فاتورة التليفون للشركة المصرية للاتصالات بالتَّقسيط، علمًا بأنه تكون هناك زيادة تُضاف على المبلغ الأصلي للفاتورة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان للشركة نظامين أحدُهما للدفع الفوري، والآخَرُ للدفع بالتَّقسيط، واخترْتَ الدفْعَ بالتَّقسيط من البداية فلا حرَجَ في ذلك، وإن تضمَّن زيادةً في القيمة؛ لأنه باعَ لك هذه الخدمة مقسَّطَة على بضعة أشهر مثلًا بسعرٍ أعلى من قيمتها نقدًا، وهذا مشروع لا حَرَجَ فيه.
أما إذا ثبت للشركة دَيْن في ذمتك ثم أخرت لك دفعه مقابل زيادة في القيمة فهذه صورة ربا الجاهلية التي كانت تجسدها هذه العبارة: أخرني وأزيدك. أو العبارة الأخرى: إما أن تقضي وإما أن تُربِي.
وقانا اللهُ وإياكَ الرِّبا والريبةَ، وزادك اللهُ حِرْصًا وتوفيقًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
