إنسان يريد أن يتوب من الرِّبا وله بيتان قد اشتراهما على هذا الأساس، قد باع أحدهما ويريد أن يعلم ما هو رأس ماله الذي له أن يأخذه بحيث لا يَظلم ولا يُظلم، هل هو الثمن الذي اشترى به ابتداء أم المبلغ الذي باع به البيت الآن؟
إن كان الذي أخذه يتضمن جزءًا ربويًّا فهل له أن يتخلص منه بدفعه في بعض الذي عليه من ربًا في البيت الثَّاني فيكون بذلك درأ ربًا بربًا؟
وأخيرًا فإن لم يجز له ذلك فهل له أن يُقرض هذا المال الذي لا يحق له لنفسه بحيث يخفض النِّسْبة الربويَّة التي عليه في البيت الباقي ثم تبرأ ذمته بالتخلُّص من مثل قدره في المستقبل، وبالتالي يتم خروجه من الدائرة الربويَّة بصورة أسرع؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الذي يظهر لي أن الرِّبا كان في القرض وليس في البيع، وعلى هذا فإنه يلزمه في علاقته بالمقرض أن يقف عند حدود رأس المال إن استطاع، كما جاء في الآية الكريمة، ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 279] وهيهات هيهات في ظل قوانين هذه المجتمعات!
أما البيت الذي اشتراه بهذا القرض فهو بيته، وزيادته له، مع كونه آثمًا في اقتراضه بالربا، وعلى هذا فلا حرج في الاستفادة من هذه الزِّيادة في تعجيل الدَّين الذي عليه للبنك ليتعجل خروجه من هذا العقد الفاسد. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.