لدينا استفسار لو سمحتم: شخص مسلم يعيش في أمريكا يريد شراء سيارة عن طريق البنك ليعطيها لشخص آخر مسلم يعمل عنده، وقال الأول للثاني: قم أنت بسداد أقساطها للبنك بدلًا عني، وبعد انتهاء الأقساط أقوم بنقل ملكيتها باسمك فهل على الأول شيء بتعامله مع البنك الربوي؟
وعلى فرض أنه قام بشرائها من البنك الربوي لكن بطريق المرابحة الإسلامية- افتراضًا- فهل هذا جائز؟ وهل على الثاني شيءٌ إذا قَبِل بسداد الأقساط بدلًا عن الأول؟
ملاحظة: السيارة موديل 2005 وقد قال لي أحد الأصدقاء أن البنوك هنا لا تشتري السيارة إذا كانت بعمر أكثر من 5 سنين؟ فهل هذه المعلومة صحيحة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فشراء الأول لهذه السيارة عن طريق التمويل الربوي لا يجوز، سواء اشتراها لنفسه أم اشتراها لغيره، فلا يحلُّ الاقتراض بالربا إلا تحت وطأة الضرورات، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. والنصوص في ذلك كثيرة.
أما إذا تمَّ ذلك عن طريق إحدى المعاملات الإسلامية كالمرابحة مثلًا فلا حرج في ذلك، إذا تحققنا من صحَّة هذه المعاملة من خلال هيئة الرقابة الشرعية، أو من خلال من تثق فيه من أهل الفتوى. أي إذا كانت هذه الفروع منضبطة بأحكام الشريعة، وانفصلت بحساباتها عن المؤسسة الربوية الأم، ولم تتخذ ذلك ستارًا لاجتذاب المستثمرين بدون التقيُّد الفعلي بأحكام الشريعة. ومتابعة ذلك والإشراف عليه هو مسئولية هيئات الرقابة الشرعية التي تتخذها هذه البنوك، فهي حُجَّة بين الله والمتعاملين مع هذه المؤسسات، ولعل الرجوع إلى الفقهاء المحليين المخالطين لهذه المصارف عن كثب يكون أرجى لبراءة الذمة.
أما السؤال الأخير حول قواعد شراء البنك للسيارات القديمة فيرجع في ذلك إلى البنوك نفسها، لا علم لي بذلك.
بارك الله فيك، وزادك حرصًا وتوفيقا. والله تعالى أعلى وأعلم.