نحن في دولة أوربية، وذهبتُ إلى المعرض فأوضح لي أنه ليس بنكًا وإنما شركة تقوم بدفع المبلغ إلى المعرض فورًا على أن أقومَ أنا بدفعه إلى شركة القروض على مدار ست سنوات بالطبع بزيادة، وأن المعرض ليس عليه إلا تقديم أوراقي إلى الشركة فيكون التمويلُ باسمي والسَّيَّارة باسمي، على أن أقوم أنا بردِّ المبلغ على أقساطٍ كما تقدَّم فيزيد المبلغ من خمسة عشر ألفًا إلى تسعة عشر ألفًا.
سؤالي:
1- هل هذا لا يَحِلُّ؟
2- هل وَضْعُها كشركة وليست بنكًا يُغيِّر شيئًا؟
3- هل إذا كان ذلك حرامًا وسارعتُ في تسديد مبلغ الزِّيادة الأربعة آلاف سريعًا على حسب استطاعتي يُرفع عني وِزْر ذلك ويُرفع عني شبهة الرِّبا؟
4- لم آخذ أيَّ مالٍ في يدي. والدَّفع يكون بمواعيدَ محددةٍ وأقساط ثابتة. وجزاكم اللهُ خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن القرضَ الذي تُشترط فيه الزِّيادة لا يَحِلُّ، سواءٌ أكان الـمُقرِض بنكًا أم شركة أم شخصًا من عامة النَّاس، فهذه الـمُعاملة على هذا النحو من المعاملات الرِّبَويَّة الفاسدة، فإن أمكن التخلُّصُ منها فينبغي الـمُبادرة إلى ذلك، وإن كان لا سبيل إلى ذلك فأرجو أن تُعذري بعدم علمك بالحكم الشَّرعيِّ لهذه الـمُعاملة وأن تسعَكِ أحكام الـمُكرَه، وليسَ إكراهك في الدخول في العقد من البداية ولكن في عدم قدرتك على فورية التخلُّص من العقدِ بعد الدخول فيه.
والـمُبادرة إلى دَفْع الزِّيادة لا تُغيِّر من واقع الأمر شيئًا؛ لأن الـمُشكلةَ في الزِّيادة الـمُشترَطة في القرض وليست في مبدأ التَّأجيل، اللَّهُمَّ إلا إذا كانت الـمُبادرة إلى الدَّفع سوف تُؤدِّي إلى تقليل هذه الزِّيادة فيُصبح ذلك من قبيل تقليل المفاسد حيث لم يتيسَّر منعها بالكُلِّيَّة. وكان ينبغي عليك أن تسألي عن الحكم الشَّرعيِّ للمعاملة قبل الشُّروع فيها، وقد كان المشروعُ في حقك أن تبحثي عن شركة تمويلٍ إسلامية أو تصبري على الإيجار إلى أن ييسر الله لك سبيلًا إلى التملُّك المشروع.
غفر اللهُ لك، ووفَّقَنا وإياك إلى الصَّالح من القول والعمل. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.