القرض الذي يشترط فيه الزيادة عند الرد

أنا من تونس، وقد ذهبتُ إلى الصين لاشتراء كمية كبيرةٍ من مستحقَّات عملي في تونس فوجدت الأمر مربحًا لي وتصل البضاعة لمبلغٍ لا أقدر عليه الآن لكن بعد ثلاثة أشهر إن شاء الله.
فهل أستطيع أن أُبلغ أحدَ أقربائي أنه لو موَّلني بمبلغٍ ما سوف أُعيده له بعد وصول البضاعة بربحٍ قد أُحدِّده تقريبًا؟ مع العلم بأنني سأُعيد له المبلغ مع الرِّبْح من مالي لا من مال البضاعة بعد أن أبيعها؛ لأن البضاعة سوف أستهلكها في عملي لـمُدَّةِ سنةٍ أو أكثر، ومع العلم بأنني سوف أُحدِّد له متى سأُعيد له المال. فهل هذا ربًا أم هذا حلال؟ وأيضًا فإنني أتحمَّل كلَّ الخسارة لو أن البضاعة مثلًا سُرقت أو غير ذلك، سأرجع له المبلغ كاملًا من دون ربح. والسَّلام عليكم ورحمة الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه الـمُعاملة على النَّحو الذي وصفتَ والتي لا يتحمَّل فيها المشتري أو الشَّريك أيَّ نوع من المخاطر ويُحدَّد له الرِّبْح مقدمًا ولا علاقة لربحه الذي فُرض له بما يُصيب المال من خسارةٍ، بل تبذله له من خالص مالك، هذه الـمُعاملة على هذا النَّحو لا تُشرع؛ لأنها في حقيقتها قرضٌ قد اشتُرطت فيه الزِّيادة، وهذا هو عين الرِّبا الذي حرَّمه الله ورسولُه.
ولكن يُمكنك أن تُدخله شريكًا في هذه الصَّفقة وتفرض له نسبةً من النَّاتج ربحًا كان أو خسارةً؛ فإن قاعدةَ الشَّريعة في الاستثمار أن الغُنْم بالغُرْم، وأن الخراج بالضَّمان.
ونسأل اللهَ لنا ولكم التَّوفيق والسَّداد. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend