أعمل في مصنع بوظيفة قيادية، وصاحب المصنع يريد أخذ قرض من البنك للتوسع، مع نصحي له بعدم اللجوء للقرض، وقوله: بعض العلماء أفتوا بجوازه. هل علي إِثمٌ في الاستمرار في العمل معه؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما دمت لست شريكًا له في المشروع، ولست صاحبَ قرار نافذ فيه، وقد نصحت له فأبى؛ فقد أديت ما عليك، وما عليك من حسابه من شيء، ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: 105]، أي إذا نصحتم ولم تُقصِّروا في القيام بواجب النصيحة.
ولا يضرك أن تعمل عنده موظفًا، وإذا تيسر لك في المستقبل عملٌ مع رجل صالحٍ لا يتعدَّى حدودَ الله عز وجل فهو أولى لك فأولى. والله تعالى أعلى وأعلم.