يقوم بنك بريطاني بتمويل شراء أجهزة بحيث يُعرِّف المشتري سلعةً من قِبل البائع ثم يُقدِّم هذا التَّعْريفَ للبنك، الذي يقوم بدوره بشراء السلعة من البائع ثم بيعها بأجَلٍ إلى المشتري. هل الواجب التأكُّد من سير هذه العملية؟ وفي حالة الشك في تملُّك البنك للسلعة هل الواجب التحرِّي، أم إبقاء الأمر على براءة الذمة؟ أفاد موظَّف البنك أنه عند تراجع المشتري فإن البنك يقوم ببيع السلعة مرة أخرى، ولا يخفى عليكم عدم صحة هذا الأمر إلا في وجود اتِّفاق مُسبَقٍ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن مبنى الأمور في هذا وأمثاله على غلبة الظنِّ، فإذا غلب على الظنِّ جِدِّيَّةُ البنك فيما يعرضه من نموذجٍ إسلاميٍّ فإن الذِّمَّة تبرأ بهذا القدر ولا يُكلَّف بالاستيثاق، لعُسر تتبُّع ذلك عمليًّا.
وبالمناسبة فإنه في بيع المرابحة للآمر بالشراء يستطيع البائعُ عندما يشتري السلعةَ التي يُريد أن يبيعها مرابحةً أن يشترط على من باعها له خيارًا لـمُدَّةٍ معينة، حتى إذا نكل المشتري عن الشراء في هذه الـمُدَّة استطاع أن يردَّ السلعة إلى البائع ولا يتكلَّف حبسها والبحث عن مستثمرٍ جديد. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
