نحاول بناء مجمع إسلامي في «أورجون»، وقد وجدنا مبنًى مناسبًا بثمن أكثر من مليون دولار.
أحد البنوك الإسلامية وافق مبدئيًّا على إقراضنا المبلغ، البنك يتبع الإجارة في تعاملاته، هم أيضًا ينصون على أنه في حالة بيع المبنى قبل انتهاء العقد يحصل المشتري على كل الربح فوق السعر المتَّفَق عليه وبدون غرامة للبيع المبكر.
سؤال 1: هل يجوز بناء مسجد بقرض من بنك إسلامي؟
سؤال 2: في حال جواز بناء مسجد بقرض، هل عندكم علم بمدى صحة عقد البنك أعلاه؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا علم لنا بتفاصيل المعاملة التي يُجريها هذا البنك حتى يتسنى لنا الحكم عليها، والحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره، ولكن أُصحِّح السؤال: هل يمكن التعامل مع بنك إسلامي لتمويل بناء مجمع إسلامي من خلال صيغِه الإسلامية التي اعتمدها في التعامل، وقدمها لكي تكون بديلًا من القروض الربوية؟
ذلك أن البنك الإسلامي لا يقرض، وإنما يستثمر من خلال العقود المشروعة كالمرابحة والإجارة والاستصناع ونحو ذلك. والجواب عن هذا السؤال يتوقف على معرفة تفاصيل العقد الذي يقدمه، وأرجو إن وجدت له هيئة رقابة شرعية موثوقة، وكانت قائمة بالفعل بمراقبة مشروعية عقوده، أن يسعكم التعامل معه هذا البنك، وتتحمل هذه الهيئة أمام الله المسئولية عن ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.