أمتلك سيارة غالية من نوع BMW، وإذا ابتعت لها تأمينًا إجباريًّا سيُغطِّي تكاليف مَن تسبَّبت في إصابته وإصابة سيارته فقط.
ولا أستطيع إصلاح سيارتي؛ لأن تكلفة إصلاحها غالية للغاية، ولا يُمكن توفيره إلا عن طريق التأمين، أو أستغني عنها تمامًا وأرميها، وهو ضياع لأموالي.
وقد أكون أنا الذي تضرَّرت لوحدي في حالة الاصطدم بعمود أو رصيف أو حائط أو غير ذلك، وليس بالضرورة الاصطدام بسيارة أخرى، أو أحد المارة.
فما حكم الإسلام في شراء تأمين شامل كامل يقوم بتعويض الطرفين وإصلاح سيارتهما؟ وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في عقود التأمين التجارية الفساد؛ لقيامها على الغرر الفاحش، والغرر قد يترخص فيه عند الحاجة الماسة، فلا يشترط للترخص فيه أن يبلغ الأمر مبلغ الضرورة، فمن اشتدَّت حاجته إلى التأمين، وخشي أن يتعرَّض لما لا قِبَل له به من الخسارة الفادحة في بيئة لا تعرف إلا هذه اللغة في المحافظة على ممتلكاتها، فأرجو أن يكون في دائرة الرخصة ورفع الحرج. والله تعالى أعلى وأعلم.