نحن شركة مكونة من خمسة وعشرين فردًا، ونأخذ راتبًا من الشركة يُستقطع منه جزء يذهب إلى التأمينات الاجتماعية، وذلك بغرض أخذه من الدولة بعد الوصول إلى سن التقاعد، أو يذهب إلى الورثة بعد الوفاة. ومنا من يقول: إن هذا النوع من التأمين حرام. ونريد أن نعرف هل التأمين الصحي التابع للدولة حرام أيضًا؟ أفيدونا أفادكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة لرعاية مواطنيها لا يدخل في أنواع التأمين المحرم وإن اشتمل على شيء من الغرر؛ لأنه لا يراد به الاسترباح، وإنما يراد به الكفالة والتعاون، ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، وقرارات المجامع الفقهية التي حرمت التأمين استثنت التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول، وما ينطبق على التأمين الاجتماعي الذي تقُوم به الدول ينطبق كذلك على التأمين الصحي الذي تقوم به، والله تعالى أعلى وأعلم.