فسؤالي هو: إن من المعلوم كما تعلمتُ من فضيلتكم أن التعامل بـ«الكريدت كارد»، التي تعطي المستخدمَ لها فرصةَ شهرٍ أو ستة أشهر حتى يُسدِّد ما عليه دون زيادةٍ، فإذا تجاوز هذه المدة فإن عليه زيادةً ربوية، فقد تعلمتُ من فضيلتكم أنه يجوز استخدامها عند الضرورة أو الحاجة التي تُنزَّل منزلةَ الضرورة إذا غلب على الظنِّ أن يُسدِّد ما عليه في أثناء الفترة المتاحة.
أرجو التوضيح إذا كنت فهمت المسألة خطأً.
وبعض المحلات تمنح «كارد» خاص بها للزبون، فيه مبلغٌ من المال لا يستطيع الشراء إلا من هذه الجهة المانحة، لكنها تعطي فرصةً لذلك شهرًا أو ستة أشهر… إلخ، كما أنها تعطي هذا المستخدم تخفيضًا بنسبةٍ معينة لا تعطيها لغيره، إذا استخدمت هذه البطاقة «الكارد» الخاص بالمحل، وكانت الأموال معي في جيبي، ولكن من أجل الحصول على التخفيض، ثم بعد الانتهاء من البيع والشراء بطريقة «الكارد» الخاص أدفع المبلغ لسداد ما علي للـ«كارد» الخاص في نفس المكان والزمان. فهل هذا جائز في غير الضرورات والحاجة التي تُنزَّل منزلةَ الضرورة؟ جزاك الله خيرًا، ونفع الله بك، ورفع مقامك في الصالحين من عباده.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن وجهَ المنع من استخدام بطاقات الائتمان كون الدفع فيها مؤجلًا، ووجود الشرط الربوي الذي يُلزم بالزيادات الربوية عند التأخر عن الوفاء في الميقات.
وما فهمته من حديثي حول استخدام هذه البطاقات صحيح، ولكن لا يظهر لي منعٌ من هذه الصورة التي تسأل عنها؛ لأنك قد أبطلت الشرط على الفور بالوفاء الفوري في نفس الزمان والمكان، فانقلب الأمر بيعًا حاضرًا لا تأجيل فيه، وليس بيعًا مؤجلًا يخشى منه ما يخشى عند الدفع المؤجل، واستفدت من استخدام الـ«كارد» في الحصول على التخفيض، فلا يظهر لي في ذلك حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.
