ما رأيكم في هذه الصورة من البيع بالتقسيط التي تقوم بها معارض السيارات في أمريكا:
1- يقوم المعرض بطلب تقرير ائتماني عن المشتري ليرى مَلاءته وما مدى نسبة المرابحة المناسبة.
2- عند تقرير الربح المناسب والمدة المناسبة يقوم المعرض بمخاطبة بنك أو شركة تمويل الغرض منها- في نظري- هو الحصول على الموافقة على شراء الدين بعد إبرام العقد.
3- يتم إبرام العقد ثم يُحيل صاحبُ المعرض المشتريَ على البنك أو شركة التمويل لدفع المبالغ المقسطة.
4- يقبض المعرض قيمة السيارة نقدًا من البنك أو شركة التمويل.
فهل يقال: إن العقد صحيح بما أن عقد البيع بالتقسيط صحيح ولا علاقة للمشتري ببيع الدين اللاحق؟ أم أن العقد محرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن المعهود في مثل ذلك أن يقرض البنك المشتري قيمة السيارة، ويأخذ رهنًا عينيًّا عليها، فهو قرض بزيادة، ولو كان الأمر كما تتصور أن المشتري لا علاقة له بالبنك ولا بالقرض، وأن العلاقة المصرفية تقتصر على العلاقة بين المصرف وشركة بيع السيارات لانتقلت المسئولية إلى عاتق الشركة، وباءت وحدها بإثم هذه المعاملة، ولكن الأمر لا يبدو كذلك، بل هو عقد قرض بين المصرف والمشتري، وإلا لما سأل البنك عن مدى الجدارة الائتمانية للمشتري ما دام لا تربطه به علاقة مباشرة، فلا تحل هذه المعاملة إلا تحت وطأة الضرورات. والله تعالى أعلى وأعلم.
