نحن مجموعةٌ من موظَّفي شركة اتِّصالات، وهي عبارة عن شركة مساهمة عامة، وفي نهاية كلِّ سنة ميلادية تقوم الشَّركة بإعلان حسابها الختاميِّ وأرباحها للعام الفائت، وتقوم بإعطاء جميع موظَّفيها مكافأة سنويَّة تُسمِّيها «مكافأة أرباح».
وبحكم أن نشاطَ الشَّركة في الأصل هو نشاطٌ مباح- إن شاء الله- غير أن الشَّركة تقوم بإيداع جزءٍ من أموالها في أذون الخزانة الرِّبَويَّة لدى البنك، وتأخذ عليها سنويًّا فوائد رِبَويَّة، ومن ثَمَّ تقوم الشَّركة بتوزيع ربح نشاطها في مجال الاتِّصالات مضافًا إليها الأرباح من أذون الخزانة الرِّبَويَّة وتوزع ذلك على مساهمي الشَّركة، ومن مجموع هذه الأرباح (ربح نشاط الاتِّصال إضافة إلى ربح أذون الخزانة الرِّبَوية)، تُعطي الشَّركة نسبةً منها للموظَّفين تُسمِّيها (مكافأة أرباح).
وعليه: فما حكمُ استلام الموظفين لهذه المكافأة المقتطعة من أرباحٍ مشوبة بالرِّبا؟ وهل يجوز للموظَّفين أخذها، أم أن عليهم التَّخلُّص من النِّسْبة الرِّبَويَّة؟
أفيدونا وأفتونا، وجزاكم اللهُ خيرًا. وتفضَّلوا بقبول فائق التَّقْدير والاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فزادك اللهُ حِرْصًا وتوفيقًا، ونودُّ التَّفْرقة بين وَضْع الموظَّفين ووضع الشركاء أو المساهمين، أمَّا المساهمون فلا يَحِلُّ لهم الإسهام في شركةٍ تتعامل بالرِّبا وإن كان نشاطها الأصليُّ مشروعًا، وَفْق ما استقرَّت عليه قرارات المجامع الفقهيَّة الكبرى في واقعنا المعاصر.
أمَّا الموظَّفون فإنه يَسَعُهم التَّوظُّف في هذه الشَّركات وأخذ مرتَّباتهم منها مقابل ما يقومون به فيها من أعمالٍ مشروعة، وينوون أن ما يأخذونه فهو من الجزء المشروع من دخول هذه الشَّركات.
أمَّا المكافآت فهي موضع اجتهادٍ، فمن نظر إليها باعتبارها جزءًا من أجره مقابل عمله في هذه الشَّركة أجرى عليها من الحكم ما يجريه على المرتبات، ولم ير التَّخلُّص من شيءٍ منها، بل للعامل هناؤها ويبوء بإثمها القائمون على هذه الشَّركات، أي مُلَّاكها وأصحاب القرار فيها. ومن نظر إليها باعتبارها مشاركة فيما تحصَّل من أرباحٍ أجرى فيها الورع والاحتياط، وندب إلى التَّخلُّص مما يقابل النِّسْبة غير المشروعة من مكافأته بتوجيهها إلى أحد المصارف العامَّة، ليطيب لهم الباقي بلا شائبةٍ من شبهة، وهذا الأخير أحوط وأبرء للذِّمَّة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
