أرجو منكم شرح ما إذا كان يصح ويجوز زواج البنت البكر بدون موافقة والدها أم أن الزواج لا يجوز. أرجو منكم إرسال الإجابة لي إلى بريدي الإلكتروني. وجزاكم الله عنا خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل عند جمهور أهل العلم أن البكر لا يصح زواجها إلا بإذن وليها، وأن «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة ومن تابعه، فأجاز زواج الفتاة البكر من الكفء بمهر المثل، ولو كان ذلك بغير إذن وليها أو بغير علمه، والذي ننصح به هو الحرص على الولاية في باب النكاح توثيقًا للصلات والأواصر، وإحياء للروابط الاجتماعية والأسرية التي أوشكت أن تندثر في هذا البلد، كما نوصي الأولياء بالتيسير وعدم العضل، وأن يدركوا أن يُمْنَ المراة يسرُ نكاحها، وأن شؤم المرأة عُسر نكاحها.
والحرص على استئذان الولي ليس من باب التعسير أو التكليف بما لا يطاق، فإنه يكفي في ذلك إعلامه واستئذانه وقيامه بتوكيل من شاء في إجراء الزواج نيابة عنه، وكل ذلك قد يتحقق في مكالمة هاتفية واحدة، تحيا بها الروابط الأسرية، وتتجدد بها الصلات العائلية، وتوصل بها الأرحام، وقبل ذلك تقام بها السنة وتكون أرضى للرب جل وعلا وأعبد له. والله تعالى أعلى وأعلم.