هل من حقوق الزوجة أن يُعطىها الزوجُ مبلغًا ماليًّا شهريًّا كافيًا خاصًّا بها لتُنفق منه على احتياجاتها الشخصية أم لا؟ مع العلم أن راتبها الشهري من عملها الحكومي لا يكفي احتياجاتها؟ وماذا عليها أن تفعل إذا رفض الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فنسوق لك يا أمة الله ما جاء في وثيقة المجمع للأحوال الشخصية حول حقوق المرأة على زوجها:
المادة رقم (1): حقوق الزوجة على زوجها:
أ- المهر، وهو ما يبذله الزوج للمرأة من مالٍ أو نفع متقوم شرعًا بقصد الزواج بها.
ب- النفقــة، طعامًا، وكساء، وعلاجًا، وسكنى، وكل ما لا تقوم الحياة إلا به، بقدر استطاعته يُسْرًا وعُسْرًا، في غير إسراف ولا تقتير.
ج- عدم المساس بشيء من مالها إلا بإذنها؛ لأن لها ذمة مالية مستقلة.
د- المعاشرة بالمعروف، ومن ذلك مراعاة فطرتها، واختلاف نشأتها ونظرتها لبعض الأمور، ومعاملتها بالحسنى في رفق وهوادة، وأن يهيئ لها المسرات المشروعة، وأن يتجنب الإضرار بها ماديًّا أو معنويًّا.
هـ- الإذن لها بصلة رحمها وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.
ففي ضوء ما سبق ينبغي على الزوجين أن يأتمرا بينهما بمعروف، وأن تقوم الحياة بينها على سخاوة النفس والإيثار، وليس على التجاذب والتشاحن.
وإذا كان راتب الزوجة التي تفارق بيتها لا يكفي لمجرد توفير حاجاتها الشخصية، فلماذا إذًا العناء والكدح والنصب والخروج من البيت كل يوم إذا كان هذا كله لا يوفر حتى متعلقاتها الشخصية البحتة؟! إنه مجرد سؤال! وأترك للزوجة أن تُجيب عليه! وأن تأتمر بينها وبين زوجها في ذلك بمعروف. والله تعالى أعلى وأعلم.
