ما هى الحقوق المادِّية الشرعيَّة للمرأة عندما يتقدم أحد الاشخاص طالبًا الزَّواج منها، أقصد هنا أمورًا مثل: المهر والمؤخَّر وقائمة الأثاث وأن تكون المنقولات بكاملها باسمها والأثاث المُشتَرَى، مع ملاحظة أن جميع الأطراف هنا قد اتفقوا على أنه في حالة دَفْع مهرٍ ستقوم العروس باستخدام هذا المبلغ بعد إضافة مبلغٍ من حرِّ مالها لشراء الأثاث باسمها، وإذا لم يتمَّ دفع مهرٍ فسيتمُّ تقسيم شراء الأثاث بين الطرفين على أن تكون سندات الشراء باسم الطرف الذي دفع النقود. فما هو حقُّها في قائمة كاملة بالأثاث تكون باسمها في كلا الحالتين؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن مَرَدَّ الأمر في ذلك كلِّه إلى ما يتفق عليه الطرفان، إن الشريعة توجب ألا يتَّفق الطرفان على إسقاط المهر، أما قلة المهر وكثرته وكونه نقدًا أو أثاثًا، وكونه مُعجَّلًا أو مؤجلًا، كلُّ ذلك على ما يتراضى عليه أطرافه، ويُوصَى الجميعُ بالرِّفق والترافق، وأن يأتمروا بينهم بمعروف، وأن يذكروا دائمًا أن يُمْنَ المرأة يُسْر نكاحها، وأن شؤم المرأة عسر نكاحها(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (6/77) حديث (24522)، والحاكم في «مستدركه» (2/197) حديث (2739)، من حديث عائشة: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْـمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/255) وقال: «رواه أحمد وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات»، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (2235).