تزوج المطلقة شرعيًّا ولما يتم طلاقها مدنيًّا

امرأة ألمانية مسلمة متحجبة، تريد الاستفسار عن وضعيتها الحالية خشية منها من غضب الله عليها.
المرأة كانت متزوجة بعربي زواجًا إسلاميًّا، وكذا زواجًا ألمانيًّا، ونظرًا لعدم التفاهم تم الطلاق الإسلامي في حين لم تحصل على طلاق ألماني، في هذا الوقت تعرفت على مسلمٍ آخر وذهبوا إلى المسجد الأول فرفض الإمام تزويجهما طالبًا منها ورقة الطلاق الألماني، فذهبوا لإمام ثانٍ بنفس المدينة فقام بتزويجهما.
المرأة الآن تودُّ الطلاق أو الخلع لأسباب عدة منها:
1- أنه كذب عليها حينما قال لها: إن زوجته الأولى على دراية بزواجهما، في حين أنها إلى الآن لا تدري.
2- أنه رفض العمل بألمانيا بأثمنة قليلة لدعم الأسرة كما ينص عليه ديننا الحنيف وقامت المرأة الألمانية لحد الآن بالنفقة على المأكل والمشرب… إلخ، كما أنه يأخذ نقودًا منها ويُطالبها دائمًا بتوفير المال بحجة عدم توفر المال لديه، والمرأة مضطرة للعمل لأن لها طفلة من زوجها الأول.
3- أنه استقر فقط شهرًا واحدًا معها في حين قضى لحد الآن (4) أشهر بين الدولة العربية مكان إقامة زوجته الأولى والدولة الأوربية مكان إقامته في غير ألمانيا.
4- أن الإمام الثاني لم تكن له دراية وقت تزويجهما أن الإمام الأول رفض تزويجهما، ولا يدري أنه متزوج من امرأة أخرى لا تدري عن الموضوع شيئًا.
رغم محاولتي إقناعها بالتنحي عن فكرة الطلاق أو الخلع إلا أنها مصرة على ذلك؛ فالمرجو من فضيلتكم إعطاء رأيكم الإسلامي في الموضوع ومدى شرعية زواجها وما عليها القيام به حالة عدم الجواز الصلاحية؟ ودمتم في رعاية الله. شكرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد كان الأولى بها أن تتريث قبل زواجها الثاني حتى تحصل على الطلاق المدني من زواجها الأول، ترسيمًا لأوضاعها وتسكينًا لها في إطار القوانين والنظم السارية، ولكن قد جرى القلم بما هو كائن، ومضت الأمور على نحو ما سبق به القلم في الكتاب الأول.
وعلى كلِّ حالٍ لا علاقة لذلك بصحة زواجها الثاني، فزواجها الثاني إن كان قد وقع بعد انقضاء العدة واستكمل مقوماته فهو زواج صحيح من الناحية الشرعية البحتة.
وطلبها الخلع من الزواج الثاني عند كراهيتها لعشرة زوجها، وعدم صبرها على المقام معه، مطلب شرعي صحيح، وتسأل عن مُسوِّغاته في باب الديانة فحسب، أي في علاقتها بالله عز و جل ، وننصحها بالتريث، والسعي في استصلاح الأحوال قدر الطاقة، فإن أجمعَتْ أمرها على الإصرار على طلب الانفصال فننصحها بالجمع بين الاستشارة والاستخارة.
ونسأل الله أن يلهمها رشدها، وأن يأخذ بناصيتها إلى ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend