انفساخ عقد الزواج بِرِدَّة الزوجة

شيخي الحبيب، حفظكم الله ورعاكم.
أنا شاب تزوجت من امرأة أمريكية بعد ما عرضت عليها الإسلام وأسلمت والتزمت بشرائع الإسلام على الجملة، والتزمت الحجاب والصلاة، وحضرت بعض دروس التوحيد، حيث أننا نعيش بالمملكة العربية السعودية.
ثم ذهبت إلى بلدها لقضاء عطلة شهر مع عائلتها، فرجعت امرأة أخرى غير الذي تزوجتها.
تغيرت في كل شيء حتى في كلامها ومشاعرها تجاهي وظننت أنها تعرفت على شخص آخر.
المهم أنها تركت الدين وتركت الحجاب وكل شيء متعلق بالإسلام، وأنا جلست معها عدة أشهر لعلها تتوب وترجع ويبدو أنها مُصرَّة، فهل بمجرد أنها تركت الدين والصلاة أنفسخ عقد الزواج الذي بيننا؟ وبماذا تنصحوني في هذه المشكلة؟
وإذا أصرت على موقفها هل أبلغ عنها السلطات السعودية حتى تعاملها معاملة المرتدة؟ حيث أنها أشهرت إسلامها في أحد المراكز الإسلامية هنا.
وكيف الطلاق منها؟ عبر المحكمة أم بيني وبينها وبحضور شهود؟ حيث أنها مُصرَّة على أية حال على الرجوع إلى بلدها بصورة نهائية ولا تراني مرة أخرى. وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية بشأن فسخ عقد الزواج ما يلي:
المادة (19): الأصل في عقد النكاح أنه عقد لازم فلا يفسخ، ولكن يفسخ استثناءً إذا اشتمل على ما ينافي مقتضاه، أو لطروء بعض الأسباب التي تمنع استمراره.
المادة (20): لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو إذا اشتمل على مانع من موانعه كما لو كان بإحدى المحرمات، ويترتب عليه وجوب التفريق بين الزوجين، ولا يستحق المهر إن حصل التفريق قبل الدخول أو الخلوة، ويجب المهر إن وقع التفريق بعد ذلك.
المادة (21): يفسخ عقد الزواج إذا طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعًا، كردة أحد الزوجين عن الإسلام، أو إذا أسلمت المرأة وأبى زوجها الإسلام حتى انقضاء مدة العدة.
المادة (22): لا يُعد الفسخ طلاقًا، فلا ينقص به عدد الطلقات المقررة شرعًا للزوج.
وبناء على ما سبق فإن الردَّة ينفسخ بها عقد الزواج؛ فإن راجع الطرف المرتد الإسلام في مدة العدة فهما على نكاحهما، وإن ظل على ردته حتى انقضاء العدة فقد قُضِي الأمر، ولا سبيل لهما إلى المراجعة إلا بالعودة إلى الإسلام وإيناس صدق التوبة.
ولا يحزنك ما جرى لك! فهو من جملة ابتلاء الله لعباده ليرفع درجاتهم وليكفر عنهم من سيئاتهم.
ولا أرى ضرورة إبلاغ السلطات، سواء أكان في هذا البلد أم في غيره؛ فإن للعلاقات الدولية حساباتها في هذا المجال، وأقصى ما يتوقع أن تفعله معها السلطات هو ترحيلها؛ ولهذا فإن نصيحتي أن تُخلي بينها وبين العودة إلى بلادها، ويتولى ربك حسابها؛ فإن هذا خير من الشوشرة واللغط الذي قد يصاحب تدخل السلطات. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة, 15 الحدود

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend