أنا امرأةٌ مُتزوِّجة منذ ست سنوات، وقد ابتلاني اللهُ بالعقم، وطوال ستِّ سنوات لم يُنفق زوجي على علاجي شيئًا ولم يذهب معي لطبيبٍ، وكان إخوتي يُنفقون على علاجي طوال هذه المدة ما يقارب 15000 جنيه مصريٍّ، وأكرمني اللهُ بالحمل أخيرًا، ولكن كان حملًا غير طبيعيٍّ، حيث توجَّب عليَّ النومُ على ظهري طوال تسعة أشهر، وطوال هذه الفترة أيضًا كنت أمكث عند والدي بالبيت حتي أجدَ من يخدمني، وزوجي لم يُنفق عليَّ أيضًا ولم يزرني إطلاقًا.
وعندما وضعتُ طفلةً كانت كلفة الولادة ومصاريفها فوق 3000 جنيه كلها من إخوتي، وبعدها فوجئت بورقة الطَّلاق غيابيًّا بحجة أنه سيتزوَّج امرأةً وقع في حبِّها، واكتشفتُ أنه يمتلك الكثير من المال ولم يُنفق عليَّ منه شيئًا ورفض أن يدفع شيئًا لأهلي؛ فقمت برفع قضيةٍ عليه في المحكمة. المشكلة هنا هي أن معي الذهبَ الذي في قائمة العروس. فهل يجوز لي أن أنكر بعضَ الذهب وأجعله يدفع بعضَه تعويضًا لي ولأهلي عن حقوقنا الضائعة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا ننصحك بمثل هذا الإنكار، بل اطلبي حقوقَكِ بالطرق المباشرة المستقيمة؛ فإن حصلتِ عليها فبها ونعمت، وإن كانت الأخرى فارفعي شكايتك إلى الذي لا تخفى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السماء، وهو القائل: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42] جَبَر اللهُ كَسْرَكِ وطيَّب خاطرك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.