الزواج العرفي الموثَّق لدى المأذون والمحكمة

تزوجت عرفيًّا من شخص، ثم أجرينا وثيقة تصادق على الزَّواج لدى مأذون، وتم تسجيلها بالمحكمة والسجل المدني، هل يعتبر هذا الزَّواج صحيحًا؟ وما حدث بعده من معاشرة، هل هي حلال أم حرام؟ والآن زوجي ينوي طلاقي، فهل أي معاشرة تحدث الآن تعتبر زنى أم يحق له أن يعاشرني طالما لم يطلقني؟ وهل الطَّلاق يتم عن طريق المحكمة أم المأذون؟ جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فما دمتم قد أشهرتم الزَّواج وتم توثيقه على يد المأذون والمحكمة وسائر الجهات الرسمية فقد انتفت الشُّبهة التي كان ينشئها غياب الولي وعدم توثيق العقد، فما يكون بعد ذلك من عشرة فهي عشرة مشروعة في زواج صحيح.
والطَّلاق لا يقع بمجرد النِّيَّة، بل لابُدَّ فيه من قول أو فعل، فلا تزالين زوجة له إلى أن يباشر الطَّلاق بالفعل، واجتهدا في استصلاح الأحوال؛ فإنني أشعر أن الأمور لا تدور في فلكها الصَّحيح، أسأل الله أن يفتح لكم أبواب رحمته، وأن يأخذ بنواصيكم إلى ما يُحِبُّه ويرضاه.
أما الطلاق فهو بيد الزوج لأنه هو الذي يملك عقدة النكاح، فإن أبى أن يطلق زوجته وأمسكها ضرارًا جاء دور القضاء الشرعي. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend