هل من حقي أن آمر زوجتي بألا تردَّ من هاتفها إلا بعد إذني ولا تتكلم إلا مع من أسمح لها بالكلام معه؟ لأن زوجتي يتصل بها شخص تقول هو مثل أخيها تمامًا وعندما سألت أباها قال لي نفس الكلام، وأنا لا أريد أن تكلم هذا الشَّخص أو غيره إلا بإذني، فهل من حقي هذا؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد نتفهم موقفك هذا في ضوء كونه عقوبة على تجاوز أو تقصير، ولكنه لا يناسب سياسة دائمة، فلم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع نسائه، فلم يُؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع نساءه من الردِّ على من كان يسألهن متاعًا من وراء حجاب، أو أنه اشترط لكلِّ ردٍّ إذنًا خاصًّا.
وقد علمت أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولن نكون أغيرَ على الأعراض من رسول الله صلى الله عليه سلم، إن طبيعة العقوبات أن تكونَ محدودة، وبالقدر الذي يحقق مقصودها من الزجر، ولكنها لا تصلح سياسةً دائمة.
والأصل أن مبنى العلاقة بين الزوجين على الثقة وحسن الظن، واذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».
أرجو مراجعة موقفك في ضوء هذه المعالم. ونسأل الله أن يلهمك رشدك، وأن يردنا وإياك إليه ردًّا جميلًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
