سبق وأن استفتيتكم في مسألة تجديد عقدي، جددت عقد زواجي لكبوة سابقة بعد سلسلة من المعاناة، وأنا لا أعلم أهو الخوف من الله عز وجل أم هي وساوس الشيطان، فقد بدأ يرتابني الشكُّ في تجديد عقدي، وخصوصًا في الحيضة الأولى، هل هي صحيحة، حيث إن زوجتي كانت حائضًا حين كنت أستفتي، فقيل لي إن هذه هي الأولى، علمًا بأني قبلها لم أكن أعتبر زوجتي أجنبيةً عني بطبيعة الحال. هل العبرة بعدد الحيضات أم باستكمال ثلاثة أشهر؟ ثم كذلك بخصوص الحيضة الثالثة، حيث إن زوجتي قالت لي أنها انقطع عنها الدم بعد أربعة أيام إلا أنها نزلت منها مادة نسميها في بلدنا وسخًا، فانتظرنا اليوم الخامس، حيث قالت لي زوجتي أنها طهرت واغتسلت، لنجدد عقدنا في اليوم السادس، إلا أن من أوصاني بتجديد العقد قال لي أنه إذا كانت هناك بقايا من تلك المادة، فزوجتي لا زالت حائضًا وبالتالي فتجديد عقدي فيه شك، وحين أعدت السؤال على زوجتي، حزنت وقالت لي أنني لا أثق فيها وأنها أدرى بنفسها متى ينقطع عنها الحيض. وأنا أقول في نفسي أنها قد تعتقد فعلًا بانقطاع الحيض عنها عن خطأ، لجهلها بالتفاصيل الشرعية لهاته المسألة. وأنا لم أقم بما قمت به إلا خوفًا من الله عز وجل وخروجًا من الخلاف. هل تجديد عقدي صحيح؟
هل تجنب المشقة واليسر يبيح اختيار فتوى دون غيرها. مثلًا إذا أخذ أحد بفتاوى من أقر بأن العقد من بدايته هو حلال وشرعي، وهناك في نفس الوقت من أفتى بتجديد العقد، هل يعتبر أبرأ ذمته أمام الله ولا حرج عليه؟ أم يتوجب عليه بالضرورة الخروج من الخلاف؟
هل أنا وزوجتي وأولادنا في وضعية سليمة وشرعية؟
أرجو منكم الإجابة الشافية التي أستعين بها على ديني وعلى وساوس الشيطان. وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن تجديد عقدك على سبيل الاحتياط لا علاقة له بحيض زوجتك ولا بطهارتها، فلا تلتفت إلى هذه الوساوس، ولا تتسوق الفتاوى يمنة ويسرة حتى لا تفتح على نفسك أبوابًا من الشكوك والهواجس. وفقنا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم.