أنا أختي كان مكتوب كتابها، وكان ميعاد الدخول بعد فترة متفق عليها، ولكن تدهورت ظروف الزوج، فقد بيعت شقته، وأهله فقدوا بعض المال الذي يملكونه، وفي غضون هذا اكتشفت أن أختي حامل منه، والآن لما كلمنا أهله أخبرونا أنهم ما عندهم مال، وأن المسئولية تقع علينا، وهم يدَّعون الفقر، والله أعلم بصدق دعواهم، وهو الآن لا يملك مالًا ولا يعمل، فإن أجر دارًا فمن أين يستطيع أن يدفع الأجرة؟ أو من أين ينفق على زوجته؟
فهنا السؤال: هل يجوز إسقاط الجنين؟ ومن ثم يطلقها. يا شيخ هم دخلوا على طمع، وأمه لهجتها تغيرت، ونحن خائفون أن تهان وتذل، مع العلم أن الزوج يقول: أنا سأعمل وسأفعل. وهذا مجرد كلام، مع العلم أن أهله لا يساعدونه.
أفتونا يا شيخ بأسرع وقت لإيجاد الحل هل يجوز الإسقاط ومن ثم الطلاق؟ مع العلم يا شيخ أن الوالد لما أتى قال: نحن نرى ثمن الشبكة الذي اشتراها يبلغ كم، ومنها نشتري بعض الأجهزة، مع العلم أن ثمنها ليس بكبير، يعني لا يصل إلى ستة آلاف جنيه، مع العلم أنهم يملكون سيارة جديدة لا يريدون بيعها والتصرف في ثمنها لإنقاذ الموقف، فهم يريدون منا أن نقوم بكل شيء، حتى الشبكة طمعوا فيها، فما الحل؟ وما العمل؟ مع العلم أن والد الزوجة يعمل في السعودية، وله بنت أخرى وولد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو المحافظة على الجنين واحترام حقه في الحياة، وأن لا يستباح هذا الحق بسبب ما ينشب من صراعات بين الزوجين، ومع هذا إذا كان الجنين في الأربعين الأولى، ووُجدت حاجة ماسَّة أو مصلحة راجحة في إسقاطه؛ جاز الترخص بذلك إذا اتفق عليه الزوجان، فإن تجاوز الأربعين الأولى تأكد المنع، إلا لخطر يتهدَّد حياة الأم. والله تعالى أعلى وأعلم.
