زوجٌ طلَّق زوجته قبل الدُّخول بها بعد المشاجرة وإصرارِها الشَّديد وتمسُّكها بالطَّلاق وإرغامه على النطق به، وتهديده بأن تترك المنزل وتخرج إلى الشَّارع، مع العلم أنها تُقيم في بلد غير بلدها، وليس لها أقارب ولا أصدقاء هناك؛ واشتراطها عليه أن تظلَّ في المنزل شريطة أن يحلف بأن يُطلِّقها فور عودتها لبلدها.
هل وقع الطَّلاق؟ إذا كان نعم: هل يستوجب عقد الزَّواج كأنه يتمُّ لأول مرة بحضور الوليِّ؟ علمًا بأنه لا أحد يعلم بالأمر خوفًا من ردَّة فَعْل الوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا يُعتبر ما ذُكر من قبيل الإكراه الذي يُسقط المسئولية عن الطَّلاق، وإذا كان هذا الطَّلاق قد وقع قبل الدُّخول والخلوة الصَّحيحة فإنه تَبِين به المُطلَّقة بينونة صغرى، فلا تحل لمُطلِّقها إلا بعقدٍ جديد ومهر جديد، أما إذا كان بعد الدُّخول أو الخلوة الصَّحيحة- وتكون الخلوة الصَّحيحة بإرخاء الستور وإغلاق الأبواب على الزوجين، بحيث يضمنان ألا يدخل عليهما أحد إلا بإذنهما- فإنها تُعتبر طلقةً رجعيَّة، فيملك الزَّوْج مراجعتها؛ لأنه أحقُّ برَدِّها ما دامت في العدة، ولا حاجة له إلى استئناف عقد جديد ومهر جديد. والله تعالى أعلى وأعلم.
