اكتشفت ليلة الدخلة أن زوجتي ليست بكرًا، وقررت رفقًا بها وأسرتها تأجيل طلاقها لبضعة أشهر حتى لا أفضحها؛ وسؤالي عن المهر الذي دفعته والمؤخر الذي وعدت به: ألا يجب أن أستعيد المهر؟ وهل أنا ملزم بدفع المؤخر؟ علمًا بأننا عمليًّا شبه منفصلين بعدما صُدمت بهذا الوضع المخزي من الليلة الأولى، ولم أستطع تحمل الصدمة ولم أعد أطيق رؤيتها.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكرًا وبانت بخلاف ذلك فإن له الحق في فسخ العقد، ثم ينظر: إن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها من المهر، وإن كان بعد الدخول، وكانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره دفع المهر للزوج.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :: «لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة، كالمال، والجمال، والبكارة، ونحو ذلك، صح ذلك، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد، وأصح وجهي الشافعي، وظاهر مذهب مالك، والرواية الأخرى: لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين»(1).
وقال ابن القيم :: «إذا اشترط السلامة، أو شرط الجمال فبانت شوهاء، أو شَرَطَها شابة حديثة السن فبانت عجوزًا شمطاء، أو شرطها بيضاء فبانت سوداء، أو بكرًا فبانت ثيِّبًا، فله الفسخ في ذلك كله، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها المهر، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها، أو رجع عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط»(2).
والخلاصة أنك إذا لم تُطِقْ صبرًا على إمساكها والصفح عنها جاز لك مفارقتها، والرجوع على من غرَّك بصداقها، ونستحب لك العفو والتنازل عن ذلك في حال الفراق، ونسأل الله أن يعوضك عن ذلك خيرًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) «مجموع الفتاوى» (29/ 175).

(2) «زاد المعاد» (5/184).