هل يقع الطلاق المعلق على شرط قبل عقد الزواج؛ حيث إني كنت أتحدث مع نفسي قبل الزواج، متخيلًا أنه قد وقع خلافٌ بعد الزواج بيني وبين من سأتزوجها في المستقبل، وأني علقت الطلاق على نزولها من البيت متلفظًا بقولي: «إن نزلت من البيت تبقي…» علمًا بأني لم أوجه هذا الحديث لزوجتي ولم أخبرها به، فهي لم تكن زوجتي في وقتها قبل عقد الزواج، ولكن بعد الزواج حدث بيني وبين زوجتي مشاجرة، وأرادت أن تترك البيت فعلقت الطلاق على نزولها من البيت مستخدمًا نفس القول السابق: «إن نزلت من البيت تبقي…». ولكن زوجتي فعلت الشرط ونزلت ظنًّا منها أني قلت صيغة الطلاق بصورة الإمكان إذا فعلت هي الشرط أي أنها سمعت: «إن نزلت من البيت ممكن تطلق» ولكني كما ذكرت مسبقًا قد صدر مني ذلك بصيغة جازمة، ولكن لم تكن نيتي وقوع الطلاق، ولكن كانت نيتي منعها من النزول، ولكن منعًا للوقوع في المحظور قد احتسبت ما حدث بعد الزواج وقوعًا للطلقة الأولى، وقد راجعت زوجتي في عدتها الشرعية، فهل ما حدث مني قبل الزواج من حديث له أثر في وقوع طلقة أخرى؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما حدث من طلاق معلق قبل الدخول لا يُعتد به ولا أثر له؛ لأنه لم يصادف وقتها محلًّا.
أما الطلاق المعلق بعد الدخول فهو الذي يعتد به، وعند جماهير أهل العلم تحتسب عليكَ طلقة إذا وقع المعلق عليه، وقد فعلت ذلك، فلا تثريب عليك.
ونوصيك بالتمهُّل والروية والأناة قبل النطق بالطلاق، واعلم أن الطلاق أيمان الفجار ومن لا خلاق لهم، وأنه «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ»(1).
وفقنا الله وإياك إلى الصالح من القول والعمل. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات» باب «كيف يستحلف؟» حديث (2679)، ومسلم في كتاب «الأيمان» باب «النهي عن الحلف بغير الله» حديث (1646)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.